مقدمه
جهان در 50 سال گذشته در رشد جمعیت افزایش بسیاری را تجربه کرده است. جمعیت و ویژگی‌های مرتبط با آن زیربنای هرگونه سیاست‌گذاری است. ساختار جمعیتی و تحولات آن در طول زمان یکی از مسائل مهم و اثرگذار بر رشد اقتصادی است و اهمیت خاصی دارد. بی‌توجهی به مسائل ساختار جمعیتی می‌تواند باعث بروز ناهماهنگی‌ها و ایجاد مشکل در برنامه‌ریزی‌ها شود و درنهایت، به بی‌تعادلی در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی و سیاسی منجر شود. یکی از بخش‌هایی که بیشترین اثرپذیری را از ساختار جمعیتی جوامع دارد، بخش اقتصادی است. ساختار جمعیتی می‌تواند بر سرمایه‌گذاری، پس‌انداز، مصرف و درنهایت، رشد اقتصادی اثر گذارد؛ برای مثال، افزایش جمعیت بیش از 64 سال یا سالمندی جمعیت، بر اندازه و ترکیب نیروی کار اثرگذار خواهد بود. سالمندی جمعیت می‌تواند باعث کاهش تعداد نیروی کار فعال شود و به ‌تبع آن، عرضه نیروی کار را کاهش دهد. کاهش در عرضه نیروی کار بر رشد اقتصادی و رفاه کشور مؤثر خواهد بود. 
همان‌گونه که در تئوری‌های رشد مطرح می‌شود، ساختار جمعیتی و تحولات آن در طول زمان یکی از مسائل مهم و اثرگذار بر رشد اقتصادی است؛ به گونه‌ای که در مدل‌هایی که بارو و لوین و رنلت ارائه کرده‌اند [2 ،1]، متغیر ساختار جمعیتی به‌ عنوان متغیر توضیحی اثرگذار بر رشد اقتصادی به مدل‌های رشد وارد شده است. گرچه مدل‌های متعارف چرخه زندگی آندو و مودیگلانی مبین ارتباط قوی میان پس‌انداز کل بخش خصوصی و ترکیب سنی جمعیت هستند [3]، در سطح خرد شواهدی وجود دارد که رفتار افراد در سن پس‌انداز، با آنچه حاصل پیش‌بینی‌ مدل‌های ساده چرخه زندگی است، متفاوت و متناقض است. این موضوع بر ابهام مسئله ساختار سنی جمعیت و رشد اقتصادی می‌افزاید. پژوهش‌های انجام‌شده درباره پدیده سالمندی و رشد اقتصادی را می‌توان به دو دسته کلی مطالعات سری زمانی و همچنین شبیه‌ساز‌های انجام‌شده بر مبنای مدل‌های تعادل عمومی تقسیم‌بندی کرد.
لی و لین با استفاده از داده‌های سری زمانی 86 کشور طی دوره زمانی 1960 تا 1985 به این نتیجه رسیدند که متغیرهای جمعیتی از طریق تأثیر بر اندازه دولت، بر رشد اقتصادی اثر می‌گذارند [4]. یکی دیگر از مطالعات سری زمانی را وی و هاو برای کشور چین طی سال‌های 1989 تا 2004 انجام دادند [5]. یافته‌ها حاکی از آن است که تغییرات در ساختار سنی و کاهش میزان باروری به تحریک رشد اقتصادی آن کشور بعد از سال 1989 کمک کرده است. 
روش مرسوم دیگر در این‌گونه پژوهش‌ها به ‌صورت شبیه‌سازی‌های انجام‌شده بر مبنای مدل‌های تعادل عمومی است و بیشتر بر اثر سالمندی جمعیت بر رشد اقتصادی متمرکز می‌شود. اولین و بارزترین پژوهشی که به مطالعه اثر سالمندی کارگران و کاهش نیروی کار می‌پردازد، به اوئرباخ و کوتلیکوف و هارمش مربوط است [7 ،6]. آنان مطالعه خود را در قالب مدل ساده‌ای با نیروی کار و سرمایه همگن انجام و نشان دادند کاهش نسبی نیروی کار ناشی از سالمندی جمعیت به افزایش دستمزدها و کاهش میزان بازگشت سرمایه در آینده منجر می‌شود. با وجود تفاوت در درجه جایگزینی بین نوع کارگران و سرمایه، مجموع اثرات کاملاً مشخص و شفاف نیست. 
در ایران تا سال 1395 بیش از 70 درصد جمعیت، در سن کار و فعالیت (15 تا 64 سال) قرار داشتند و کمتر از 6 درصد جمعیت در سنین سال‌خوردگی (بیش از 65 سال) بودند و نزدیک به 24 درصد نیز در صفر تا 14سالگی قرار می‌گرفتند. آمارهای مذکور نشان می‌دهد ایران بر اساس معیارهای سازمان ملل در وضعیت پنجره فرصت جمعیتی قرار دارد و به زعم بسیاری از جمعیت‎شناسان در دوران طلایی جمعیتی به سر می‌برد. در حال حاضر اصلی‌ترین مسئله جمعیتی کشور ایجاد زمینه‌های لازم برای استفاده بهینه از جمعیت بالقوه فعال کشور به منظور ارتقای رشد اقتصادی و بهبود رفاه است. 
آنچه درباره پنجره فرصت جمعیتی اهمیت فراوانی دارد، این نکته است که پنجره جمعیتی برای همیشه باز نخواهد ماند و با سالمندی جمعیت و افزایش نسبت سالمندان، پنجره جمعیتی شروع به بسته‌شدن خواهد کرد. با فرض تداوم باروری در سطح جانشینی، این اتفاق برای جمهوری اسلامی ایران در آستانه دهه 2030 میلادی آغاز خواهد شد. پنجره جمعیتی در سال 2045 که نسبت جمعیت بیشتر از 65 سال به بیش از 15 درصد افزایش می‌یابد، بسته خواهد شد. 
تغییرات جمعیتی گسترده و سریع، ایران را در گروه کشورهایی قرار داده است که تا میانه قرن 21 میلادی ساختار سنی سال‌خورده‌ای خواهد داشت. عوامل مؤثر در رخداد پدیده سالمندی در ایران افزایش امید به زندگی و کاهش میزان باروری است. بررسی شاخص‌های جمعیتی در ایران نشان می‌دهد امید به زندگی از 54 سال در بدو تولد در سال 1355، به 74 سال در سال 1395 افزایش یافته است و پیش‌بینی می‌شود تا سال 2050 میلادی امید به زندگی در ایران به 83 سال برسد؛ بنابراین، بیش‌زایی جمعیت در دهه 1360 از یک‌سو و افزایش امید به زندگی از سوی دیگر جمعیت ایران را به‌سرعت به سمت سالمندی هدایت می‌کند. سالمندی جمعیت بی‌تردید نتیجه اجتناب‌ناپذیر کاهش باروری نیز هست و پیش‌بینی می‌شود کاهش میزان باروری به سرعت سالمندی جمعیت بیفزاید. میزان باروری کل طی دو دهه 1350 و 1360 هرگز کمتر از شش فرزند نبوده است؛ بنابراین، در شرایطی که امید به زندگی جامعه افزایش یابد، چنانچه جمعیت زیادی از موالید دوره باروری زیاد بتوانند به سنین بزرگ‌سالی و نهایتاً سالمندی برسند، جمعیت به‌سرعت به سمت سالمندشدن خواهد شتافت. 
یکی دیگر از شاخص‌های اندازه‌گیری میزان سالمندی، اندازه‌گیری نسبت تعداد سالمندان به کل جمعیت است که این شاخص از محاسبه نسبت افراد 64ساله و بیشتر، به کل جمعیت حاصل می‌‌شود. این شاخص از امید به زندگی متأثر است و چنانچه میزان مرگ‌ومیر روند رو به‌ کاهش‌ داشته باشد، نسبت جمعیت سالمندان افزایش خواهد یافت و این امر در انتقال ساختارهای سنی جمعیت، نقش فراوانی دارد. به‌گزارش مرکز آمار ایران (1396) نسبت جمعیت سالمند به کل جمعیت، طی سال‌های 1355 تا 1395، از حدود 3/5 درصد به 6 درصد رسیده است که روند رو به ‌افزایش سالمندی و گذار سنی را نشان می‌دهد. 
پیش‌بینی‌های سازمان ملل متحد درباره ایران (سال 2015) نشان می‌دهد درصد جمعیت بیش از 60 سال در سال 2015 حدود 8/2 درصد بوده است که در سال 2030 به 14/4 درصد و در سال 2050 به 31/2 درصد خواهد رسید. میانه سنی کشور نیز در سال 2015 حدود 29 سال بوده است که طبق این پیش‌بینی‌ها در سال 2030 به 38 سال و در سال 2050 به حدود 45 سال خواهد رسید. بنابراین، سالمندی جمعیت کشور در دهه‌های آتی پدیده‌ای اجتناب‌ناپذیر خواهد بود و لازم است از هم‌‌اکنون برای مواجهه با پدیده سالمندی تمهیداتی اندیشیده شود؛ در این رابطه هدف از انجام این مطالعه، بررسی و تحلیل تأثیر ساختار سنی جمعیت، با تأکید بر جمعیت سالمند، بر رشد تولید ناخالص داخلی سرانه در ایران در بازه زمانی 1365 تا 1395 بود. 
روش مطالعه
این مطالعه به روش کتابخانه‌ای و با استفاده از داده‌های اقتصاد ایران که مرکز آمار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین، سازمان ملل متحد (مربوط به ایران) منتشر کرده‌اند، انجام شده ‌است. برای تحقق هدف این پژوهش از الگوی خودرگرسیون با وقفه‌های توزیع‌شونده استفاده شد. متغیر وابسته در این مدل میزان رشد تولید ناخالص داخلی سرانه است. متغیرهای توضیحی بر اساس مدل‌های رشد بارو و لوین و رنلت انتخاب شده‌اند [2 ،1]. 
چارچوب ابتدایی مدل الگوی رشد نئوکلاسیک است. تابع تولید در این الگو به ‌طور کلی، تابعی از نیروی کار و سرمایه است و در ادامه به چارچوب اصلی مدل متغیرهای دیگری که بر رشد مؤثرند نیز اضافه می‌شود. 

از آنجایی‌که هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی بود، ساختار سنی جمعیت کشور به سه گروه صفر تا 14 سال، 14 تا 64 سال (جمعیت فعال) و بیش از 64 سال (جمعیت سالمند) تقسیم شد. 

یافته‌ها
همان‌گونه که ذکر شد، در این مدل از روش خودرگرسیون با وقفه‌های توزیع‌‌شونده استفاده می‌شود. بنابراین، ابتدا لازم است متغیرها مانا باشند. به این منظور مانایی متغیرها با استفاده از آزمون ریشه واحد دیکی و فولر بررسی شد. نتایج این آزمون در جدول شماره 1 آورده شده است.
همان‌طور که در جدول شماره 1 مشاهده می‌شود، تمام متغیرها در سطح مانا هستند و فقط دو متغیر مقدار رشد افراد بیش از 64 سال به کل جمعیت و مقدار رشد افراد صفر تا 14 سال به کل جمعیت در سطح مانا نیستند و تفاضل‌های مرتبه اول آن‌ها ماناست. 
از متغیرهای مجازی DUMTRADE (متغیر مجازی برای شکست‌های ساختاری در صادرات و واردات)، DUM66 (شکست ساختاری مربوط به متغیر مقدار رشد تعداد افراد شاغل نسبت به تعداد افراد فعال)، DUMRATE14 (شکست ساختاری مقدار رشد افراد صفر تا 14 سال به کل جمعیت)، DUMRATE64 (شکست ساختاری در مقدار رشد افراد بیش از 64 سال به کل جمعیت) و همچنین متغیر مجازی DUMGDP برای مقدار رشد تولید ناخالص داخلی سرانه استفاده شد. رگرسیون مدنظر که یک مدل با وقفه‌های توزیع‌شونده است، در مرحله بعد تخمین زده شد.

همان‌گونه که در جدول شماره 2 مشاهده می‌شود، تمام متغیرهای بررسی‌شده در مدل پویا معنی‌دار هستند و فقط متغیر مقدار رشد افراد بیش از 64 سال از کل جمعیت در سطح معنی‌دار نیست. آماره F به‌دست‌آمده از تصریح مدل، بیانگر معنی‌داری کل مدل است. برای بررسی تعدیل رابطه از کوتاه‌مدت به بلندمدت از روش تصحیح خطا استفاده شد که نتایج آن در جدول شماره 3 گزارش شده است. 

 

نتایج جدول شماره 3 نشان می‌د‌هد اثر کوتاه‌مدت متغیرهای مقدار رشد واردات به جمعیت شاغل، مقدار رشد افراد بیش از 64 سال به کل جمعیت و متغیر مقدار رشد افراد صفر تا 14 سال بر رشد اقتصادی کشور معنی‌دار نیست. ضریب دیگر متغیرهای موجود در مدل (غیر از متغیرهای مجازی) از جمله متغیر افزایش در مقدار رشد افراد 14 تا 64 سال معنادار و مثبت است و نشان می‌دهد افزایش در این متغیرها در کوتاه‌مدت اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی خواهد داشت. همچنین، این نتایج نشان می‌دهد که در بلندمدت هم‌گرایی وجود دارد. سرعت حرکت از کوتاه‌مدت به بلندمدت 97 درصد در هر سال است. به عبارتی، 97 درصد از شکاف بین تعادل بلند‌‌مدت و کوتاه‌مدت در هر سال جبران خواهد شد. رابطه بلندمدتی که در هر سال از کوتاه‌مدت به سمت آن حرکت می‌کنیم، در جدول شماره 4 گزارش شده است. 

 

 بر اساس اطلاعات جدول شماره 4 تمام ضرایب حاصل از تخمین بلندمدت مدل معنی‌دار هستند. معنی‌داری ضریب مقدار رشد جمعیت فعال 14 تا 64 سال نسبت به کل جمعیت در کوتاه‌مدت و بلندمدت با تئوری‌ها سازگار و به این معناست که با توجه به اینکه گروه سنی 14 تا 64 سال، گروه جوان و فعال و در سن کار جامعه محسوب می‌شود، اثر افزایش جمعیت این گروه از کل جمعیت بر رشد اقتصادی مثبت و معنی‌دار است. گروه سنی بیش از 64 سال گروه سالمند و بازنشسته جامعه محسوب می‌شود. افزایش جمعیت این گروه که عمدتاً پس‌انداز‌کننده نیستند و غالباً مصرف‌کننده صرف هستند، تشکیل سرمایه ناشی از افزایش پس‌انداز در جامعه را با مشکل مواجه می‌کند. بنابراین، سرمایه سرانه را کاهش می‌دهد و درنتیجه، افزایش جمعیت این رده سنی در بلندمدت اثر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. البته اثر افزایش جمعیت این گروه در کوتاه‌مدت اثر معنی‌داری بر رشد اقتصادی ندارد. افزایش میزان رشد جمعیت کمتر از 14 سال نسبت به کل جمعیت نیز در بلندمدت بر رشد اقتصادی اثر مثبت و معناداری داشته است. 
بحث
نتایج به‌دست‌آمده از این پژوهش حاکی از آن بود که افزایش جمعیت فعال و در سن کار 14 تا 64 سال در کوتاه‌مدت و بلند‌مدت می‌تواند موجب رشد اقتصادی شود. این نتیجه موافق انتظار و منطبق بر تئوری است؛ به گونه‌ای که تقریباً در تمامی مطالعاتی که دیگر کشورها انجام داده‌اند نیز نتیجه مذکور تأیید شده ‌است. اندرسون به بررسی اثر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی در برخی از کشورهای اسکاندیناوی در سال‌های 1950 تا 1992 پرداخته است [8]. در این پژوهش افراد در سن کار به سه گروه سنی 15 تا 29، 30 تا 49، 50 تا 64 سال تقسیم شدند و نتایج نشان داد افزایش جمعیت همه گروه‌های در سن کار بر رشد اقتصادی آن کشورها اثر مثبت داشته است.
طبق یافته‌های پژوهش افزایش در میزان رشد جمعیت کمتر از 14 سال نسبت به کل جمعیت نیز در بلندمدت اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی ایران داشت. این نتیجه گرچه ازلحاظ تئوری موردانتظار نیست، دلیل آن ممکن است این موضوع باشد که نیروی شاغل (غیررسمی) در ایران و بسیاری از کشورها، به‌ویژه کشورهای در حال توسعه، شامل افراد بیش از 10 سال می‌شود که بخشی از آن‌ها در این گروه جای می‌گیرند. 

همچنین، افزایش در جمعیت این گروه سنی می‌تواند به تحریک تقاضای خانوارها از یک‌سو و تمایل آنان به پس‌انداز (برای تأمین آینده فرزندانشان) بینجامد که پیامد آن رشد اقتصادی بلندمدت خواهد بود. برخی از شواهد تجربی و مطالعاتی که دیگر کشورها انجام داده‌اند نیز نتیجه مذکور را تأیید می‌کند. همچنین، نتایج این مطالعه حاکی از آن بود که در ایران نیز افزایش جمعیت کمتر از 14 سال در کوتاه‌مدت اثر معنی‌داری بر رشد اقتصادی نخواهد داشت، اما در بلند‌مدت به علت تحریک تقاضا و افزایش میل نهایی به پس‌انداز خانوارها (با انگیزه تأمین آینده فرزندنشان) می‌تواند اثر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته باشد.
این مطالعه نشان داد افزایش جمعیت بیش از 64 سال (سالمندان) که جمعیتی است که این پژوهش نیز به آن تأکید کرده است، در بلند‌‌مدت اثر منفی بر رشد اقتصادی خواهد داشت. به عبارتی، افزایش جمعیت این گروه که مصرف‌کننده صرف هستند، میل نهایی به پس‌انداز را کاهش می‌دهد. بنابراین، تشکیل سرمایه را با مشکل مواجه می‌کند و سرمایه سرانه را کاهش می‌دهد. همچنین، سالمندی جمعیت به افزایش مالیات‌ها و انتقال سهم سرمایه‌گذاری عمومی به پرداخت‌های انتقالی و تأمین اجتماعی منجر خواهد شد (از سهم سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و مولد دولت کاسته خواهد شد) که اثر منفی بر رشد اقتصادی بلندمدت خواهد داشت. 
در این زمینه تعمیق سرمایه (افزایش نسبت سرمایه به نیروی کار) می‌تواند اثر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته باشد و به‌ عنوان راهکاری برای جلوگیری از کاهش رشد اقتصادی مطرح شود. از سوی دیگر چنان‌که می‌دانیم، با سالمندی جمعیت، نیروی کار به ‌طور چشمگیری کاهش خواهد یافت. 
اگر کاهش عرضه نیروی کار با افزایش بهره‌وری نیروی کار یا به عبارتی، افزایش در کیفیت نیروی کار جبران نشود، کاهش جمعیت فعال بر ظرفیت تولیدی اثر چشمگیر و منفی خواهد داشت. اثر سالمندی بر رشد اقتصادی بسیاری از کشورها منفی ارزیابی شده ‌است؛ برای مثال، لیند و مالمبرگ به بررسی اثر ساختار سنی بر رشد اقتصادی در 23 کشور عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در دوره 1950 تا 1990 پرداختند و به این نتیجه رسیدند رشد جمعیت بیش از 64 سال بر رشد تولید ناخالص داخلی اثر منفی خواهد داشت، در حالی ‌که اثر دیگر گروه‌های سنی (برای مثال، گروه‌ کمتر از 14 سال) بر رشد اقتصاد مثبت بوده است [9]. 
همچنین، نیکول میتاس و همکارانش در مقاله‌ای با عنوان «تأثیر سالمندی جمعیت بر رشد اقتصادی، نیروی کار و بهره‌وری» اثرات سالمندی جمعیت بر متغیرهای مدنظر را در دهه‌های 1980 تا 2010 در ایالات مختلف آمریکا بررسی کرده‌اند [10]. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که افزایش 10‌درصدی جمعیت بیش از 60 سال مقدار رشد تولید ناخالص داخلی سرانه را تا 5/5 درصد کاهش می‌دهد. 
نتایج نشان داد سالمندی جمعیت درنهایت، رشد تولید ناخالص داخلی سالانه را 1/2 درصد در این دهه و 0/6 درصد در دهه‌های بعد کاهش خواهد داد. همچنین، مطالعه‌ای که فیرر با استفاده از یک مدل پانل برای کشورهای عضو او‌ای سی‌دی و کم‌درآمد انجام داد و تأثیر تغییرات در توزیع سنی کارکنان بر تغییرات در بهره‌وری بین سال‌های 1960 تا 1990 را برآورد کرد نیز گویای همان نتیجه بود [11]. این پژوهش ذاتاً بر سالمندی جمعیت متمرکز نیست، اما نتایج جالبی از آن استخراج شد. فیرر نتیجه گرفت رابطه بین سن کارگر و بهره‌وری عامل کل، رابطه uشکل معکوسی است؛ به‌ویژه نتایج مؤید آن بود که رشد بهره‌وری با افزایش سهم سنین بیشتر، کاهش خواهد یافت. 
برخی از مطالعات نیز به شواهدی دال بر اثر منفی سالمندی بر رشد اقتصادی دست ‌نیافته‌اند؛ برای مثال، شورای تحقیقات ملی آمریکا و برتلس با رد نتایج فیرر استدلال کردند حتی زمانی که جمعیت سالمند رشد کرده است، شواهد اندکی وجود دارد که سالمندی جمعیت به بهره‌وری و رشد اقتصادی آمریکا ضربه زده باشد [12]؛ گرچه در تحقیق دیگری گونزالس و نیپلت اثر سالمندی در کشورهای عضو او‌ای‌سی‌دی را بررسی کردند [13]؛ در این مطالعه برای پیش‌بینی اثر سالمندی جمعیت بر رشد اقتصادی از ابزارهای سیاستی ثابت و راه‌حل‌های گوشه‌ای استفاده شد. نتایج مؤید آن بود که سالمندی جمعیت به افزایش مالیات‌ها و انتقال سهم سرمایه‌گذاری عمومی به پرداخت‌های انتقالی و تأمین اجتماعی منجر خواهد شد. محاسبات نشان داد سالمندی، رشد سرانه در کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی را کاهش خواهد داد. بنابراین، لازم است اقدامات و برنامه‌ریزی‌های لازم برای افزایش بهره‌وری به منظور کاهش بار سالمندی انجام پذیرد.
 نتایج این تحقیق با یافته‌های برتلس و همکارانش در تضاد و مؤید نتایج پژوهش‌های بسیاری است که اثر سالمندی جمعیت بر رشد اقتصادی را بازدارنده می‌دانند. به عبارتی، این پژوهش نشان داد در کشور ما نیز سالمندی جمعیت به‌ طور چشمگیری پتانسیل رشد اقتصادی را تضعیف می‌کند‌. از عوامل متعددی برای جبران اثرات سوء سالمندی می‌توان استفاده کرد؛ برای مثال، افزایش کیفیت نیروی کار و اعمال سیاست‌هایی، از جمله افزایش میزان مشارکت و نیز رشد بهره‌وری، می‌تواند اثرات مخرب سالمندی جمعیت را خنثی کند. بنابراین، پیشنهاد می‌شود تمهیدات لازم برای افزایش مشارکت نیروی کار، افزایش مشارکت زنان، بهره‌وری عوامل تولید و توسعه سرمایه انسانی اندیشیده شود.
نتیجه‌گیری نهایی 
سالمندی جمعیت (افزایش جمعیت بیش از 64 سال) در بلندمدت به کاهش رشد اقتصادی منجر می‌شود. این موضوع به تغییرات در ساختار تقاضای اقتصاد منتهی می‌‌شود و خود مبین تغییر در الگوی مصرف میان گروه‌های سنی است؛ برای مثال، با توجه به اینکه جمعیت جوان معمولاً تقاضای بیشتری برای کالاهای بادوام مانند ماشین و لوازم الکترونیکی دارد، بنابراین در صورت جوان‌بودن جمعیت، تقاضا در بخش صنعت افزایش می‌یابد. در صورتی که سالمندان معمولاً منابع خود را در بخش خدمات مانند بهداشت و سفر هزینه می‌کنند. بنابراین سالمندی جمعیت به افزایش تقاضای خدمات در مقایسه با بخش صنعت دلالت دارد. 
با تغییر در ساختار تقاضای اقتصاد، جابه‌جایی نیروی کار میان صنایع برای تأمین تغییر ساختار تقاضا ضروری است. همچنین، سالمندی جمعیت احتمالاً به جابه‌جایی تقاضا از بخش محصولات صنعتی به سمت بخش غیرصنعتی منجر می‌شود. بررسی اثرات سالمندی بر بخش تقاضا می‌تواند در مطالعات آتی پژوهشگران بررسی شود. با توجه به محدودیت‌های آمار موجود، امکان دسته‌بندی تفصیلی ساختارهای سنی فراهم نشد.
ملاحظات اخلاقی
پیروی از اصول اخلاق پژوهش 
این مقاله نمونه انسانی یا حیوانی نداشته است.
حامی مالی
این پژوهش بخشی از رساله دکترای ندا میری با عنوان «اثر سالمندی جمعیت بر رشد اقتصادی» در گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، به ‌راهنمایی دکتر مجید مداح و دکتر حسین راغفر است.
مشارکت نویسندگان
تمام نویسندگان در طراحی، اجرا و نگارش همه بخش‌های پژوهش حاضر مشارکت داشته‌اند. 
تعارض منافع
بنا به اظهار نویسندگان، در این مقاله هیچ‌گونه تعارض منافعی وجود ندارد.
تشکر و قدردانی
نگارندگان مراتب سپاس خود را از زحمات سرکار خانم کرمانی کارشناس محترم سازمان و بودجه کشور اعلام می‌کنند.
 

References
Barro RJ, Sala-J-Martin X. Technological diffusion, convergence, and growth. Cambridge: National Bureau of Economic Research; 1995. [DOI:10.3386/w5151]
Levine R, Renelt D. A sensitivity analysis of cross-country growth regressions. The American Economic Review. 1992; (1):942-63. [DOI:10.2139/ssrn.2432519]
Ando A, Modigliani F. The “life cycle” hypothesis of saving: Aggregate implications and tests. The American Economic Review. 1963; 53(1):55-84. [DOI:10.7551/mitpress/1923.003.0005]
Lee BS, Lin S. Government size, demographic changes, and economic growth. Journal of International Economics. 1994; 8(1):91-108. [DOI:10.1080/10168739400080008]
Wei Z, Hao R. Demographic structure and economic growth: Evidence from China. Journal of Comparative Economics. 2010; 38(4):472-91. [DOI:10.1016/j.jce.2010.08.002]
Auerbach AJ, Kotlikoff LJ. Dynamic fiscal policy. Cambridge: Cambridge University Press; 1987. 
Hamermesh DS, Biddle JE. Beauty and the labor market. Cambridge: National Bureau of Economic Research; 1993. [DOI:10.3386/w4518]
Andersson B. Scandinavian evidence on growth and age structure. Regional Studies in Marine Science. 2001; 35(5):377-90. [DOI:10.1080/713693829]
Lindh T, Malmberg B. Age structure effects and growth in the OECD, 1950-1990. Journal of Population Economics. 1999; 12(3):431-49. [DOI:10.1007/s001480050107]
Maestas N, Mullen KJ, Powell D. The effect of population aging on economic growth, the labor force and productivity. Cambridge: National Bureau of Economic Research; 2016. [DOI:10.3386/w22452]
Feyrer J. Demographics and productivity. The Review of Economics and Statistics. 2007; 89(1):100-9. [DOI:10.1162/rest.89.1.100]
Burtless G. The impact of population aging and delayed retirement on workforce productivity. Boston: Center for Retirement Research; 2013. 
Gonzalez-Eiras M, Niepelt D. Ageing, government budgets, retirement, and growth. European Economic Review. 2012; 56(1):97-115. [DOI:10.1016/j.euroecorev.2011.05.007]